-
"مالنا ملكنا".. بريطاني لبناني يكسب دعوى ضد مصرفين في لبنان
تمكن رجل الأعمال البريطاني من أصل لبناني، فاروج مانوكيان، من ربح الدعوى لاسترجاع ودائعه من مصرفي "سوسيتيه جنرال لبنان" و"عوده" بعد الدعوى التي رفعها ضدهما أمام المحاكم البريطانية منذ أشهر.
وطالب مانوكيان، في الدعوى المقدمة أمام المحاكم البريطانية باسترداد ودائعه التي يبلغ مجموعها نحو 4 ملايين دولار والمُحتجزة لدى المصرفين منذ خريف 2019 نتيجة الأزمة المصرفية.
وأعلنت محكمة "كوينز" العليا في بريطانيا قبل أيام، رفض طلب الاستئناف الذي تقدّم به المصرفان ضد قرارها الصادر في 28 فبراير/شباط الماضي، القاضي بإلزامهما بتحويل ودائع المدّعي إلى حساباته في بريطانيا قبل الرابع من مارس/آذار الماضي.
اقرأ أيضاً: قاضٍ يطلب التنحي عن قضية حاكم مصرف لبنان
وقال مانوكيان لـ"العربية.نت" تعليقاً على القرار: "أمران كنت على يقين منهما خلال المعركة القانونية ضد المصرفين أمام القضاء البريطاني، الأول أن الودائع ملكي وليست لأحد آخر، والثاني أن القضاء الإنجليزي محصّن من التدخلات من قبل السياسيين ومن أصحاب المصارف".
وقالت الخبيرة القانونية والرئيسة التنفيذية لمؤسسة juriscale سابين الكيك، في تصريح لـ"العربية.نت": "أن القضاء البريطاني اعتبر نفسه في هذه القضية صاحب صلاحية للبتّ بالنزاع القائم، وأصدر قراره وفق القانون اللبناني".
وأشارت الخبيرة الكيك، إلى أن "القانون اللبناني بالنسبة للقضاء البريطاني كان كافياً لحماية حقوق المودعين رغم أن المصارف حاولت التحايل على القانون من خلال تطبيق المادة 822 من قانون أصول المحاكمات المدنية التي تنصّ على أن تسديد الودائع يتم من خلال شيكات مصرفية، علماً أن الشيك لم يعد وسيلة إيفاء منذ الأزمة المصرفية".
وأوضحت، بأن "المصرفين "سوسيتيه جنرال لبنان" و"عوده" حاولا استئناف قرار المحكمة البريطانية الصادر في فبراير الماضي، إلا أنها ردّت طلب الطعن، لأن الأسباب التي بُني عليها الحكم قوية غير قابلة للتشكيك، وقد ألزمتهما في فبراير الماضي بإيداع وديعته (4 ملايين دولار) لدى المحاكم البريطانية قبل صدور القرار النهائي منذ يومين، وعليه أصبح السيد مانوكيا في ضوء القرار النهائي قادراً على سحب أمواله كاملة مع إلزام المصرفين بدفع تكاليف الدعوى".
ونوّهت، إلى "أن المحكمة البريطانية اقتنعت بالملف القانوني الذي أعدّه وكلاء المدّعي مانوكيان، والذي أشار إلى أن الأعراف اللبنانية السائدة تقول إن المودع يستطيع استرجاع أمواله بالطريقة التي يُفضّلها، وإن الأعراف الجديدة التي ابتدعتها المصارف كدفع الودائع عبر شيكات مصرفية وبالعملة التي تريدها، لا تُشكّل قرائن وحججا قانونية كافية للتمسّك بها".
والجدير بالذكر، إلى أنه ومنذ أن فرضت المصارف في لبنان "طوقاً حديدياً" على حسابات المودعين في خريف 2019، تم رفع العديد من القضايا في المحاكم الجزائية في لبنان وخارجه من قبل المودعين ضد البنوك، ونجح بعضهم بالفوز بها.
ليفانت نيوز_ "العربية.نت"
